إدارة الأعمال

​

        قد تبدوا الأرقام منطقية، ولكن وجهة النظر الإدارية والاقتصادية تجعل هذه الأرقام المنطقية تبدو فى غاية الحماقة.  فالجنرال بنى حسابته على أن جرام الماريجوانا يباع فى المكسيك بثلاثة دولارات، والصحف بنت حساباتها على أساس أنه يباع فى أمريكا بخمسة دولارات مما يصل بقيمة الشحنة إلى أكثر من نصف مليار دولار بالفعل. وسأضرب لك مثلا حتى أقرب لك الأمر: فى مطاعم منهاتن تباع قطعة اللحم الأرجنتينى بسعر 50 دولاراً وبنفس منطق الجنرال المكسيكى نجد أن سعر نصف طن الثور الأرجنتينى يصل إلى أكثر من 100000 دولار. وبالطبع التفكير بهذه الطريقة شديد الحماقة . فالثور يجب أن يذبح ويسلخ ويقطع ويعبأ ويغلف وينقل ثم يطهى ويقدم للعميل فى مطاعم منهاتن فى النهاية بسعر 50 دولار للقطعة. لذلك لا يقيم أبداً الثور فى الأرجنتين بسعر البيع فى مطاعم أمريكا. والمخدرات ينظر إليها بالضبط بنفس الطريقة فسعر بيع الجرام فى الملاهى الليلية فى المكسيك يساوى 3 دولارات، وفى المدن الجامعية فى أمريكا بسعر 5 دولارات، ولكن وهى مخبأة فى المخازن السرية فى غابات تجوانا تساوى أقل من ذلك بكثير فهى لا زالت تحتاج إلى تهريبها عبر الحدود وتقطيعها إلى كميات صغيرة ثم تسويقها فى سرية للعميل. وأفضل التقديرات لسعر الماريجوانا فى المكسيك هو 800 دولار للكيلو جرام، أى 8 سنت للجرام. وطبقاً لهذا السعر، فالشحنة التى تم القبض عليها فى تيجوانا لا تتجاوز قيمتها العشرة ملايين دولار. 

لا يعنى ذلك التقليل من مجهودات الدولة ولكن يجب أن نعلم أن الـ 340 مليون دولار التى تم القبض عليها لا تساوى بالنسبة لأباطرة المخدرات أكثر من 3% من هذا الرقم. وذلك لا يبرر أبداً أن تنفق الدول ما يقرب من 100 مليار دولار لمحاربة تجارة المخدرات الغير شرعية. فالولايات المتحدة وحدها تنفق ما يزيد عن العشرين مليار دولار للقبض على أقل من 2 مليون من المخدرات!

لقد تتبعت العملية برمتها ووجدت أربعة أخطاء اقتصادية فادحة ترتكبها الحكومات فى جميع أنحاء العالم فى حربها على المخدرات:

أولا: هناك تركيز مبالغ فيه على قمع جانب العرض (التجار)، على الرغم من أن أسس قواعد الاقتصاد تؤكد أن كبح جانب الطلب (المستهلكين) أكثر فاعلية. فتقليل العرض لن يؤدى إلى إرتفاع الأسعار أكثر من تقليل كمية المخدرات المستهلكه مما يزيد من جاذبية سوق تجارة المخدرات للمجرمين.

ثانياً: عندما يحدث ضعف فى الميزانية أول ما تتجه الحكومات عادة إلى تخفيضه هو مصاريف إعادة تأهيل السجناء، وتوفير الوظائفـ والإنفاق على علاج الإدمان بينما تحتفظ مصاريف مكافحة التجار كما هى، وهى المصروفات التى تحقق نفس النتيجة ولكن بتكاليف مرتفعة بلا نهاية.

ثالثاً: على الرغم من أن احتكارات المخدرات تتبع نموذج عمل رشيق يعمل حول العالم بدون حواجز إلا أن الجهد الرامية لاحتوائه لا تزال محلية تتم بدون تنسيق دولى حقيقى. مما يؤدى إلى زيادة ازدهار وبقاء الصناعة التى تستطيع الانتقال من دولة إلى أخرى عبر القوانين المختلفة متجنبة بسهولة المجهودات التى تفتقر إلى التنسيق.

رابعاً: الخلط بين المنع والسيطرة. فحظر المخدرات الذى قد يبدوا مفيد فى البداية هو فى حقيقة الأمر هدية يجب أن يشكر أباطرة المخدرات الحكومات عليها. فهذا المنع جعلهم يحتكرون وحدهم هذه الصناعة التى أصبحت بفضل منعها تساوى مليارات الدولارات.

     فى فصول الكتاب سنناقش كل ذلك بالتفصيل، وهدفنا الأساسى هو أن تعلم الدول أن التنبؤ بالخطوة التالية لصناعة المخدرات والتأكد من عدم ضياع الأموال والأرواح لمواجهتها، يكون أسهل بكثير عندما ندرك أنها تدار كما تدار الشركات الدولية العملاقة. هذا الكتاب هو دليل عملى لأباطرة المخدرات، ولكنه أيضاً برنامج عمل متكامل لكيفية التغلب عليهم وهزيمتهم.